قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح الأجور قائم على حصول الموظف
على راتب واحد شامل مع إلغاء العلاوات والبدلات البالغة 43 بدلاً والتي تكلف
الموازنة العامة سنويا نحو 12 مليار جنيه، مع ربط زيادة الراتب كل عام تبعا
لمعدلات التضخم، ووجود نظام إثابة للمجيدين فقط.
وأكد الوزير أن التخلص من فوضى الأجور في مصر هو البداية نحو الخروج
من عنق الزجاجة ويكلفنا 7 مليارات جنيه شهريا بسبب المطالبات الفئوية.
وعن تكلفة الأجور بالموازنة القادمة، أكد رضوان أنها مرشحة للزيادة
حيث إن أي حركة في اتجاه الإصلاح المالي والإداري يجب أن تترجم إلى زيادة في حجم الإنفاق،
إلا أن إصلاح هيكل الأجور سيترتب عليه عودة الإنتاج مع حالة الرضا لدي العمال، مشيرا
إلى أن إشكالية الحد الأدنى للأجور لا تمثل سوى 3.2% فقط
والباقي مرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية أنه تتم حاليا الاستعانة بأفضل الخبراء لحل مشكلة
التأمينات حيث إن أصحاب الأعمال يلجئون إلى تخفيض التأمينات حتى لا يدفعوا ضريبة
وهو ما ستتم معالجته خلال الفترة المقبلة أما فيما يخص نسب التأمينات فتخضع
للتقديرات الاكتوارية
اذن ما الجديد
الجديد انه تم اللجوء الى تجارب بعض الدول التى هذا النظام
اذن ما هو هذا النظام (( نأخذ
تجربه ابو ظبى ))
بعض هذه الدول تسميه نظام
الاجر الشامل و يشار إلى أن نظام الراتب الشامل المطبق في الدوائر المحلية في
أبوظبي وأفراد القوات المسلحة، يقوم على إلغاء الإجراءات البيروقراطية كافة، لعدد
كبير من البدلات والعلاوات والميزات، ودمجها جميعاً في بدل تكميلي وحيد، الأمر
الذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات، والقضاء على الروتين، وإلغاء هدر الطاقات
والوقت في مراجعة آلاف المعاملات، مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب
العادل للموظف.
ويوفر النظام راتباً مجزياً وتنافسـياً وعادلاً للموظفين، ويحقق الربط
العملي بين الراتب والأداء، ويتم التمايز في المستويات النسبية للرواتب، استنادا
إلى نتائج تقويم موضوعي ومنهجي للوظائف. كما يحقق نظام الراتب الشامل الحافز
المادي والمعنوي نحو الالتزام الذاتي للموظفين لبذل المزيد من الجهد والتميز
والارتقاء في الأداء الفردي، ومن ثم تحقيق مصلحة العمل وأهدافه، ورفع الكفاية
الإنتاجية، وتحقيق طموحات الفرد في الترقي الوظيفي.
الراتب
الشامل
يستند نظام الراتب الشامل إلى مفاهيم أساسية هي:
الربط بين راتب الموظف وإسهامه الإنتاجي في العمل.
تحديد الرواتب العادلة استناداً إلى المهام الوظيفية ومسؤولياتها ،
وعدم التمييز بين شاغلي الوظيفة نفسها، ومن ثم تحصل المرأة على الراتب نفسه، إذا كانت
تقوم بالعمل نفسه، بما يتماشى مع مواثيق منظمة العمل الدولية.
يستحق الموظف الراتب العادل بناءً على جدارته وكفاءته الوظيفية.
الربط بين رواتب موظفي الجهات الحكومية ومستويات رواتب أقرانهم في سوق
العمل.
تحسين الوضع التنافسي لرواتب الجهات الحكومية، وقدرتها على اجتذاب
الكفاءات والخبرات المناسبة واستمرارها في الخدمة وتحفيزها لرفع الإنتاجية .
المراجعة الدورية لمستويات الرواتب بالجهات المماثلة والرائدة،
والمحافظة على المستوى التنافسي المناسب للرواتب بالجهات الحكومية.
آلية
التطبيق
إضافة الزيادة إلى الراتب الأساسي الحالي للموظف، بما يعادل قيمة الفرق
بين بداية مربوط الدرجة الوارد بجدول الراتب الشامل وبداية المربوط القديم
للمواطنين و غير المواطنين.
صرف العلاوة التكميلية مبلغا شهريا مقطوعا، بحسب الدرجة.
إلغاء 44 علاوة وبدل وميزة لشمولها بالعلاوة التكميلية.
والان وبعد ان تعرفنا على تجربه بعض الدول والتى يبدو ان السيد وزير
الماليه ينقل الينا بعض التجارب ربما كانت ناجحه في الدول التى طبقت بها
والسؤال الان هل
الغاء العلاوات والبدلات والتحول الى الاجر الشامل هل تعتقدون انه افضل لنا في مصر وهل سيكون معمما على كل موظفين مصر
بالتساوى وهل اللجوء الى هذا النظام ربما
سيظلم بعض الموظفين مثلا ؟؟؟؟
و هل نقل تجربه
ناجحه في دوله ما يصلح لكل الدول ؟؟
انتظر تعليقاتكم القيمه بالنقد سواء الايجابى او السلبى لموضوع الاجر
الشامل والذى بالتأكيد سيكون له تأثير على
مرتباتنا التى ما زلنا نحارب من اجل
تحسينها حتى هذه اللحظه